مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٥٧

كسبهاى حرام

احتياط در ترك است .

دوم : خريد وفروش مال غصبى .

سوم : بنابر مشهور واحتياط خريد وفروش چيزى كه نزد مردم مال نيست ،

مانند حيوانات درنده .

چهارم : كسب وخريد وفروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام

باشد ، مانند أسباب قمار وآلات موسيقى ونرد وشطرنج .

پنجم : كسبى كه در آن ربا باشد .

ششم : فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است ، چنانچه آن چيز معلوم

نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه

مخلوط كرده است واين عمل را غش مىگويند . پيغمبر أكرم ( صلى الله عليه وآله ) فرمود : از ما

نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب

وحيله نمايد ، وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى أو را

مىبرد وراه معاش أو را مىبندد وأو را به خودش واگذار مىكند .

( مسأله 1989 ) : فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن

است اشكال ندارد ، ولى اگر مشترى آن چيز را براي كارى بخواهد كه شرط آن

پاك بودن است ، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد ، بايد

فروشنده نجس بودن آن را به أو بگويد ، وبنابر احتياط واجب اگر لباس نجس

باشد نيز به مشترى بگويد .

( مسأله 1990 ) : اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن

ونفت نجس شود ، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ، داشته

باشد معامله صحيح است ، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام

كند ، واگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد ، معامله باطل است .

( مسأله 1991 ) : خريد وفروش دواهاى نجس ومتنجس خوردنى جايز

نيست ، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد ، مگر در

صورت ضرورت ، يا جهت فائده غير حرام .