مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣١٨

مصرف خمس

( مسأله 1789 ) : اگر به دستور حاكم شرع خمس را به شهر ديگرى ببرد ، واز

بين برود ، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده ، لازم نيست دوباره خمس بدهد .

وهم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را

بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد ، هر چند در هر دو صورت احتياط مستحب

آن است كه دوباره بدهد .

( مسأله 1790 ) : جايز نيست جنسي را بيش از قيمت واقعي حساب نموده

وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1729 ) گذشت كه تبديل چيزى كه خمس در آن

واجب شده به غير از پول در صورتي جايز است كه مصلحت صاحبان خمس وبا

اذن حاكم شرع باشد .

( مسأله 1791 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را

بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد يا خمس را

به أو بدهد سپس مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند ، ومى تواند از مستحق

وكالت گرفته وخود از طرف أو قبض كرده وبابت طلبش دريافت كند .

( مسأله 1792 ) : مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ، ولى

كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده واميد تمكن ندارد

ومىخواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو

بگيرد وبه أو ببخشد چنانچه خمس به مقدارى باشد كه شأن آن فقير بخشيدن آن

است ، اشكال ندارد .