مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٠٩

1 - كسب

( مسأله 1730 ) : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته وسال بر آن گذشته ، تا

خمس آن را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند ، مگر به اذن حاكم شرع وبا

قصد پرداخت وعدم تضييع حق صاحبان خمس .

( مسأله 1731 ) : كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد

يعنى خود را بدهكار أهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند ، واگر تصرف

كرد وآن مال تلف شد بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1732 ) : كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع دست

گردان كند وتصميم داشته باشد پس از رفع مشكل پرداخت نمايد ، وتأخير

موجب تضييع حق صاحبان خمس نباشد ، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد ،

وپس از آن منافعى كه از مال بدست مىآيد براي خودش مىباشد .

( مسأله 1733 ) : كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را

بدهد وشريك أو ندهد ودر سال آينده از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه

شركت بگذارد ، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند .

( مسأله 1734 ) : اگر بچه صغير سرمايه اى دارد واز آن منافعى بدست مىآيد ،

ولى صغير مىتواند پيش از بلوغ صغير منافعى را كه مىخواهد مصرف نمايد ويا

ضميمه سرمايه كند خمس آن را پرداخت نمايد ، وچنانچه پرداخت نكرد واجب

است صغير پس از بلوغ أداء نمايد .

( مسأله 1735 ) : كسى كه مالي از ديگرى بدست آورد ، وشك كند خمس آن

را داده يا نه ، مىتواند در آن مال تصرف نمايد .

( مسأله 1736 ) : كسى كه از منافع كسبش در ميان سال ملكي مىخرد كه از

لوازم ومخارج ساليانه اش شمرده نمىشود ، واجب است پس از پايان يك سال از

حصول منفعت ، خمس آن را بدهد ، واگر نداد وقيمت آن ملك افزايش يافت لازم

است خمس مقدارى را كه آن ملك الان ارزش دارد بدهد ، وهم چنين است غير

ملك از فرش ومانند آن .

( مسأله 1737 ) : كسى كه از أول بلوغش خمس نداده ، اگر مالي بخرد نه براي