مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٠٥

1 - كسب

( مسأله 1703 ) : اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، خمس به عهده

فروشنده است ، وحاكم شرع مىتواند خمس آن را از صاحب آن يا از فروشنده

بگيرد يا عوض آن را بگيرد ، وتا اجازه نكند محكوم به بطلان است .

( مسأله 1704 ) : اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ،

هر گاه گيرنده بداند كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1705 ) : اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي

به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد ، مگر آن كه زمينى از كافر ذمي

بخرد كه أو از مسلمانى خريده وخمس آن را نداده باشد ، چنان كه خواهد آمد .

( مسأله 1706 ) : تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي شروع به كار

مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد

بدهند . واگر كسى كه شغلش كاسبى نيست اتفاقي منفعتى ببرد ، بايد پس از

گذشتن يك سال از وقت فائده بردن ، خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد

آمده بدهد .

( مسأله 1707 ) : مكلف مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد

خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ،

ومىتواند براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد .

( مسأله 1708 ) : كسى كه مانند تاجر وكاسب براي دادن خمس ، سال قرار

دهد ، اگر منفعتى بدست آورد ودر بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را

از آن منفعت كم كرده وخمس باقيمانده را بدهند .

( مسأله 1709 ) : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود وآن را

نفروشد ، ودر بين سال قيمتش پائين آيد ، چنانچه به اميد ترقى قيمت ويا مصلحت

ديگرى آن را نفروخته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر أو واجب نيست .

( مسأله 1710 ) : اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود وبه اميد

اين كه قيمت آن بالاتر رود ، تا پس از پايان سال آن را نفروشد وقيمتش پائين آيد ،

خمس مقدارى كه بالا رفته بر أو واجب نيست ، بلكه بايد خمس سودى كه در وقت