توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥٤٩

خريد وفروش

وآيا جهل موجب بطلان بيع است ؟

ج : شرط فاسد گر چه مفسد نيست ولى شرط مجهول ، جهل آن به بيع سرايت

مىكند وموجب بطلان مىشود ، چه شرط خيار فسخ باشد وچه شرط به منظور

تحكيم عقد بيع وتضمين حضور در دفترخانه ، در هر صورت مجهول است .

س : كوپن ارزاق عمومى را فروخته ، غافل از آن كه فروش كوپن صحيح نيست ،

چون كوپن ماليت ندارد . بلكه حق خريد به نرخ دولتي است وحق را نمىتوان

فروخت ، چون مبيع بايد عين باشد ، بله مصالحه آن جايز است ، سؤال اين

است : حال كه معلوم شده ، كه معامله باطل بوده ، با اين پول چه كند ، با اين كه

صاحبش را نمىشناسد ؟

ج : اين مال ، مجهول المالك است ، واحتمال هست كه بتواند پول را به عنوان

( مقاصه ) از حق بردارد ، چون مقاصه در حق هم جريان دارد ، بهتر آن است

كه با فقيرى دستگردان كند وبراي صاحبش صدقه بدهد وبا هم تنصيف كنند .

س : اگر قرار داد كتبي بين دو نفر منعقد شده خصوصيات بايع ومشترى وملك

مورد معامله وتعهدات طرفين ( از قبيل حق محضر وماليات ) وتعهد بايع به

امضا سند محضرى وغير اينها قيد شده باشد ونسبت به ثمن ، فروشنده به خط

وامضاى خود نوشته باشد كه وجه آن را دريافت كرده وبه امضا كتبي طرفين

رسيده ، آيا بايع مىتواند پس از اين اعتراف كتبي ، مدعى شود كه من أصلا

وجهي دريافت نكرده‌ام ؟

ج : اگر انكار أو برگشتش به اين است كه اقرار وامضا كتبي على رسم القباله

بوده مىتواند مدعى شود وصرف امضا ونوشتن دليل وحجت نيست ، كه

گفته ( لا عبرة بالقرطاس . . . ) بر خلاف ظواهر ألفاظ كه حجت است وأصل

عقلائي بر تطابق اراده استعمالى وجدى است ، مگر خلاف آن ثابت شود ، به

خلاف نوشته كه بايد با قرائن وضمائم خارجي مثل شهادت شهود بر صحت

امضا واين كه در مقام معامله بوده نه در مقام مسوده وپيش نويس ، وهمچنين

در وصيت ووقف نامه كتبي ، بايد به امضا شهود برسد وقرينه بر اراده انشاء