توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥٥٦

مسائلي چند از باب قاعدهء الزام

مسائلي چند از باب قاعدهء الزام

مسائلي چند از باب قاعده الزام

يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي يا قومي بر حسب

ضوابط معينه خودشان به يك قاعده وضابطه‌اى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن

ضابطه از نظر أو صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل

كند واين در مواردى شرعا امضا شده ودستور داده‌اند از اين قاعده عقلائي پيروى

كنيم ودر اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :

1 - به فتواى علماى أهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع

اجراى صيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند واين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابر اين اگر مردى از أهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر

مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وآن زن همسر أو نشده است ، در اين صورت مرد

شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .

2 - به فتواى علماى أهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه ودختر برادر

عمه وخاله ودختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج

كند عمه يا دختر عمه برادر أو ، خاله يا دختر خواهر أو ، ولى در نزد علماى اماميه

اگر عقد بر دختر برادر عمه ويا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا

خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است .

بنابر اين اگر شخصي سنى مذهب عمه ودختر برادر أو را ويا خاله ودختر

خواهر أو را عقد كند ، بنابر مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وهيچ يك زن

أو نشده‌اند ، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند .

3 - در مذهب أهل سنت در طلاق زن يائسه ويا صغيره‌اى كه شوهر با آنها

نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع

در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست .

پس بر مذهب أهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را