توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٩٢

احكام مزارعه

قرار دهند .

( پنجم ) مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد

مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . واگر أول

مدت را روز معينى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است .

( ششم ) زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما

بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .

( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را

كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

( هشتم ) مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد

وبا هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را

معين نكند مزارعه باطل است .

( نهم ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند . ولى اگر

خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند .

( مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل

براي يكى باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از

برداشتن آن مقدار ، چيزى باقي مىماند مزارعه صحيح است .

( مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد ،

چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين أو بماند

وزارع هم راضى باشد مانعى ندارد واگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وأدار كند كه

زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض

آن را به أو بدهد . ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند

مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين أو بماند .

( مسأله 2240 ) اگر بواسطة پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد

مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد واگر زارع بدون عذر زراعت