توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٣

احكام شركت

خود تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف

مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح

نيست .

( مسأله 2154 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا

بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به

أو بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، بيشتر

منفعت ببرد ، شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است

وبه نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود .

( مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام

ضرر يا بيشتر آن از يكى باشد ، شركت صحيح است ولى منفعت وضرر بين

آنها به نسبت مال منفعت تقسيم مىشود .

( مسأله 2156 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ،

چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند

واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت

نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى

باشد ، سهم أو از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه

كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .

( مسأله 2157 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد

وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ،

بايد به قرارداد عمل نمايند .

( مسأله 2158 ) اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد

وفروش نمايد ، هيچ يك آنان ، بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله

كند .

( مسأله 2159 ) شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به

قرارداد شركت عمل كند ، مثلا اگر با أو قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد