توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣١٧

مصرف خمس

باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند ،

وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد . ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

( مسأله 1856 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند

خمس را به شهر ديگر ببرد ، وبه مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش

بدهد ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده

باشد ضامن است .

( مسأله 1857 ) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز

بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، وهم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه

از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .

( مسأله 1858 ) جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب

نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير

از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است .

( مسأله 1859 ) كسى كه از مستحق طلبكار است ، ومىخواهد طلب خود

را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، بايد خمس را به أو بدهد وبعدا

مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند . ومىتواند از مستحق وكالت گرفته وخود از

جانب أو قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند .

( مسأله 1860 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ،

ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده ومىخواهد مديون أهل

خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد

اشكال ندارد .