توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٦

رهن

مىشود ومى توان از فساد آن جلوگيرى كرد ، بايد جلوگيرى شود ، مثل آبيارى باغ ،

وچنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد ، جايز است

بفروشد وقيمت آن گرو مىشود .

( 1828 ) طلبكار وبدهكار نمىتوانند مالي را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه

يكديگر ملك كسى كنند ، مثلا ببخشند يا بفروشند ، ولى اگر يكى از آنان آن را

ببخشد يا بفروشد ، بعد ديگرى بگويد راضى هستم ، اشكال ندارد .

( 1829 ) گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو

گرفته تصرف كند ، واگر تصرفى مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد ، بايد

أجرة المثل استفاده را بدهد ، واگر به سبب تصرف ، تلف شد ضامن است . هم چنين

گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمىتواند در مالي كه گرو گذاشته تصرفى نمايد

كه با رهن منافاة دارد وسبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مىشود ، ولى تصرفى

كه اين چنين نباشد جايز است وهم چنين تصرفى كه براي حفظ واصلاح آن باشد ،

از قبيل آب وعلف دادن وچرانيدن حيوان ، يا اصلاح وآب دادن درخت ، جايز

مىباشد .

( 1830 ) رهن در دست گرو گيرنده امانت است ، زيرا با اجازه گرو دهنده است ،

بنا بر اين اگر بدون تعدى وتفريط در دست أو تلف شود ، ضامن نيست .

( 1831 ) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم

مثل خود مال ، گرو مىباشد .

( 1832 ) اگر وقت بدهى تمام شد وبدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه

طلبكار نداد ، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار ، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته

شده باشد ، مىتواند اقدام به فروش آن كند ، واگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم

شرع كرده وحاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام

مىكند ، واگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد ويا دسترسى به أو مشكل است

ويا محذور ديگرى در كار است ، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله أو

انجام مىگيرد .

( 1833 ) در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد ، بايد به مقدار طلبش