توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٥

رهن

رهن

رهن

رهن آن است كه بدهكار ، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد

كه اگر طلب أو را ندهد ، طلبش را از آن مال به دست آورد .

( 1822 ) در رهن بنابر أقرب ، لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر كه بدهكار

مال خود را به قصد گرو ، به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن

صحيح است .

( 1823 ) گرو دهنده وكسى كه مال را گرو مىگيرد بايد بالغ وعاقل باشند وكسى

آنها را مجبور نكرده باشد ، ونيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد ، بلكه اگر به علت

ورشكستگى يا براي آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع أو را از تصرف در

اموالش جلوگيرى كرده باشد ، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد ، اما ولى طفل

وديوانه مىتواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد ، در صورتي كه به مصلحت آنها

باشد .

( 1824 ) انسان مالي را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن مال تصرف

كند ، واگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد ، در صورتي صحيح است كه صاحب

مال بگويد : به گرو گذاشتن راضى هستم .

( 1825 ) اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت ، ديگر

گرو دهنده نمىتواند آن مال را از أو بگيرد ، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند .

( 1826 ) چيزى را كه گرو مىگذارند ، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد ، پس

اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست .

( 1827 ) اگر چيزى را كه گرو مىگذارند ، قبل از رسيدن وقت اداى قرض ، فاسد