توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٤

قرض

( 1818 ) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ، ودفن وبدهى أو نباشد ، بايد

مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث أو چيزى نمىرسد .

( 1819 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود ، يا چند

برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد ، كافى است ولى اگر هر دو به

غير آن راضى شوند اشكال ندارد .

( 1820 ) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد

بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد ، يا ده عدد

تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پس بگيرد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه

بدهكار كارى براي أو انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر

پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا

وحرام است ، همچنين اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور خاصي

پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به أو بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ،

باز هم ربا وحرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از

آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد وبلكه مستحب است .

( 1821 ) اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت

كند ، محصولى كه از آن به دست مىآيد ، مال قرض دهنده است .