توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٥٦

مساقات

( 1782 ) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند واگر بعد

از ظاهر شدن ميوه وپيش از رسيدن آن قرار بگذارند ، پس اگر كارى مانند آبيارى كه

براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است ، باقي مانده باشد ، معامله صحيح است

واگر نه اشكال دارد ، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن داشته

باشد .

( 1783 ) در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم أمور چيزى را تعيين نكنند ، آنچه

از كارهاى مساقات كه در هر سال تكرار مىشود به عهده عامل است ، از قبيل ، كشت

ووسايل كار واصلاح درخت ها وآنچه موجب ميوه دادن وازدياد آن است ، وآنچه

از مقدمات كه در يك سال ايجاد مىشود وبراي سال ها باقي مىماند ، مثل

ديواركشى ووسايل آبيارى واحداث جدول ها ، به عهده مالك است .

( 1784 ) ماليات زمين زراعتى يا باغ ، به عهده مالك است ، نه بر عامل مساقات يا

مزارعه ، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند ، كه بايد بر طبق آن عمل كنند .

( 1785 ) اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد ،

عقد باطل است ، زيرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد ، چون در اين عقد ،

عامل در مقابل كارى كه انجام مىدهد استحقاق سهمى از محصول را پيدا مىكند

وبدون كار حقي ندارد .

( 1786 ) دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند ، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله

را به هم بزنند ، ونيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا

يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قرارى كه گذاشته اند ، به

هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند وعملي نشود ، كسى كه

شرط به نفع أو بوده ، مىتواند معامله را به هم بزند .

( 1787 ) مساقات با مردن يكى از طرفين قرار داد باطل نمىشود ، بلكه وراث أو

جايگزين مىشوند ، ودر صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام

دهد ، حكم آن در احكام مزراعه گذشت .

( 1788 ) اگر زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد وآنچه عمل

مىآيد مال هر دو باشد ، معامله به اين صورت باطل است ، ولى در صورت توافق