توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٥٣

مزارعه

ودرو كردن زرع كند ويا خود اين كار را انجام دهد وحكم صورت أول در مسأله قبل

گذشت .

( 1770 ) اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين

قطع شود ، در صورتي كه مقدارى از زراعت ، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات

داد به دست آمده باشد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست ودر بقيه ،

مزارعه باطل است ، واگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف أو بوده

ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك

بدهد .

( 1771 ) اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر

نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، وهم چنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به

كسى واگذار كند وأو هم به همين قصد بگيرد ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه

مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته

باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند .

( 1772 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه به هم نمىخورد

ووراث به جاى آنان مىباشند ، واگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش

كار مزارعه را انجام دهد ، ولى زارع قبل از عمل بميرد ، عقد باطل نمىشود ولى

مالك اختيار فسخ پيدا مىكند . واگر بعد از آن كه مقدارى از عمل را انجام داد

بميرد ، باز هم مزارعه باطل نمىشود ، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از

أول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده ،

مالك مىتواند مزارعه را نسبت به گذشته وآينده فسخ كند ، واگر مقصود از شرط

اين بوده كه تا وقتي هست ومى تواند ، خودش انجام دهد ، در اين صورت تنها

نسبت به آينده حق فسخ دارد وارزش كار زارع تا وقت مردن ، براي وراث أو محفوظ

است .

( 1773 ) اگر با وجود تسليم زمين ، زارع اختيارا زراعت نكرد ، ويا با حاضر بودن

زارع ، مالك زمين را تسليم ننمود ، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده

ضامن است . همچنين اگر عامل كوتاهى كند وبه سبب زراعت نكردن نقصى در