توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٥٢

مزارعه

كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .

7 - اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند

همان زراعت معين مىشود ، واگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه

مىخواهد انجام دهد معين نمايد ، مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان

نوع بايد عمل شود .

8 - مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت

دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن وآن را معين نكند ،

مزارعه باطل است .

9 - خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه

هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

( 1767 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي أو باشد وبقيه

را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد

كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد ، صحيح است .

( 1768 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وبدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى

كرده باشد ، محصول به دست نيايد ، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را

بچيند يا زارع را وأدار كند كه محصول را بچيند وزمين را خالى كند اشكال است ،

وبنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند ، مالك استحقاق اجرت براي

نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد . واگر نرسيدن محصول به علت كوتاهى زارع

باشد ، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء

زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه ، خالى از وجه نيست .

( 1769 ) در مسأله قبل ، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين

شده ، محصول آماده درو نشد ، تا زمان درو ، زراعت در زمين باقي بماند ، ويا شرط

كنند كه بعد از رسيدن محصول ، تا مدتي زرع در زمين بماند ، اين شرط لازم الوفاء

است ومالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد ، واگر چنين شرطي نكرده

باشد ، پس از رسيدن محصول در صورت دوم ، مالك مىتواند زارع را وأدار به كندن