توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٣٦

مضاربه

دست آيد جبران خسارت با آن مىشود ، وچنانچه شرط كنند كه عامل تمام

خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد ، اظهر صحت شرط است .

( 1701 ) مخارج عامل در سفر ، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد ، از

أصل مال كم مىشود ، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به

عهده خود أو باشد ، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود ، وچنانچه عامل

در مخارج ، از قبيل مهمانيها وهدايا ، كه مربوط به تجارت نيست ، زيادة روى كرده

باشد از مخارج مضاربه حساب نمىشود ، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده

باشد ، واگر صرفه جويى كند مقدار زيادى ، مال أو نمىشود .

( 1702 ) در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصي شرط شده باشد ، عامل نبايد بر

خلاف شرط عمل كند ، ودر صورت مخالفت ، ضامن سرمايه وخسارت وارده

مىباشد ، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه ، سود حاصله مطابق قرار

داد خواهد بود وخسارت احتمالي بر عهده مالك است .

( 1703 ) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى

ومانند آن از بين برود ، در جبران كردن آن به سود حاصل ، تأمل است ومقتضاى

قاعده عدم جبران است .

( 1704 ) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجارة به نسيه فروخته شود ومالك از

اين كار اطلاع داشته باشد وبخواهد مضاربه را فسخ نمايد ، مطالبه بدهيها وتحصيل

آن به عهده عامل نيست ، واگر عامل مضاربه را فسخ نمايد وجمع آورى مطالبات

بدون دخالت أو در خطر باشد ، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت

تقاضاى مالك ، موافق احتياط است .

( 1705 ) اگر عقد مضاربه فاسد باشد ، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه

دهد ، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود ، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا

ندانند ، ويا يكى بداند وديگرى نداند ، واگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد ،

حق گرفتن أجرة المثل كارهايش را دارد .

( 1706 ) عامل مىتواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند ، خواه به اين

صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد وخود كنار برود ، يعنى مضاربه أول را