توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٣٣

شركت

همچنين اگر با أو قراردادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند ، نيز ضامن

است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد

صحيح مىباشد .

( 1690 ) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زيادة روى ننمايد ودر

نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست .

( 1691 ) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بگويد سرمايه تلف

شده وپيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف أو را قبول كرد .

( 1692 ) اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براي تصرف در مال يكديگر داده اند

برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، حتى اگر يكى از آنان از

اجازه خود برگردد ، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود

برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرف كند .

( 1693 ) هر گاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر

چه شركت مدت داشته باشد ، ديگران بايد قبول نمايند .

( 1694 ) اگر يكى از شركاء بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود وحاكم شرع أو

را از تصرف در اموالش منع كند ، شركاء ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف

كنند ، ولى أصل شركت وتقسيم سود به حال خود باقي است ووارث متوفى يا ولى

شريك ، در أمور آن شركت ، جايگزين خواهد شد .

( 1695 ) اگر شريك ، چيزى را نسيه براي خود بخرد ، نفع وضررش مال خود

أو است ولى اگر براي شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم ،

نفع وضررش مال هر دوى آنان است .

( 1696 ) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند وبعد بفهمند شركت باطل بوده ،

چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست ، باز هم به تصرف در

مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از آن معامله به دست آيد ،

مال همه آنان است ، واگر اين طور نباشد ، در صورتي معامله صحيح است كه آنانى

كه ابتدأ به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، به آن معامله راضى شوند واگر نه معامله