توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٣١

شركت

شركت

شركت

( 1680 ) اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند ، چنانچه هر كدام مقدارى

از مال خود را با مال ديگرى ، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود

وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد

مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .

( 1681 ) مورد شركت يا عين است ، يا دين در ذمه مديون ، يا منفعت ، مثل

اجاره ، ويا حق است .

( 1682 ) اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با

يكديگر شريك شوند ، مثل كارگرهايى كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با

يكديگر تقسيم كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد

به همه بدهند ، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مىشوند ، همچنين

اگر چند نفر با هم يك كار را ، كه اجرت معينى دارد انجام دهند ، در اجرت آن شريك

هستند .

( 1683 ) اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد وقيمت آن را

خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معامله ديگرى شريك باشد صحيح

نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براي أو نسيه بخرد بعد

هر شريكي جنس را براي خودش وشريكش بخرد ، كه هر دو بدهكار شوند ، شركت

صحيح است .

( 1684 ) كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف

وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شريك شوند ونيز بايد بتوانند در مال خود