التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٩٠

لم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض ، فضلا عن تكفير الأمة الإسلامية

ولم يقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض فضلا عن تكفير الأمة

الإسلامية من أولها إلى آخرها بها فليست داخلة في الحديث جزما وإذن . . .

فالرابع : يتعين حمله على من ذبح لغير الله معظما له بذكر اسمه على الذبيحة ، فهو

مبين لقوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) المذكور في مواضع من كتابه ، المعطوف

على المحرمات .

الخامس : يستقيم عند علماء الإسلام تكفير من ذبح لغير الله إذا ذكر اسم غير تعالى

على ذبيحته معظما له كتعظيم الله ، ومحل التعظيم القلب ، ولا يحكم عليه بالكفر إلا بعد

تحقق التعظيم المذكور منه .

السادس : يصح دليله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ذبح لغير الله فهو

كافر ) ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد وضع سنته عليه الصلاة والسلام في

غير موضعها ، وصواب قول ابن القيم ( والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ) بالله ،

وهو صحيح على مذهب الجمهور الذين يكرهون الحلف بغيره تعالى ولو معظما كالنبي

صلى الله عليه وسلم والكعبة ، غير صحيح على مذهب أمامه الذي يتعالى فيه في غير هوى

شيخه الذي أصمه وأعماه .

واليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأصحابه منعقدة يلزم الحانث

فيها الكفارة ، قالوا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الإيمان ، وقد أقسم الله به في

قوله : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) .