التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٨٦

الثالث : لو نهى الله في كتابه عن النذر لغيره بصريح النهي لم يلزم منه كفر من نذر

لغيره إجماعا ، فكيف مع عدم نهيه عنه ؟ ، وقد نهى الله في كتابه العزيز عن الربا والزنا

وأكل أموال الناس بالباطل وحرمتها في دين الإسلام معلومة بالضرورة ، وقد أجمع

أهل الحق على عدم تكفير مرتكب واحد منها ما لم يكن مستحلا له .

الرابع : جهله الأمر والنهي ، والأمر والخبر ، والفرق بينها وجهله الخبر والإنشاء

والفرق بينهما ، فإنه قال في أول كلامه : ( وأنواع العبادة التي أمر الله بها ) ، وذكر

سبعة عشر مثالا بعضها خبر وبعضها أمر وبعضها نهي ، ثم قال في آخره : ( وغير ذلك

من العبادة التي أمر الله بها كلها لله فجعلها كلها أوامر ) ، وهذه الآية التي احتج بها

على كفر من نذر لغير الله خبر ، وليست أمرا ، والأمر قسم من أقسام الانشاء ، والإنشاء

مقابل للخبر وقسيم له وهما مندرجان تحت الكلام الذي هو جنسهما ، ولو فرضت أمرا

فإن أهل الحق مجمعون على عدم تكفير من لم يمتثل أمر الله من المسلمين كتارك الصلاة

مثلا ما لم ينكر وجوبه عليه ، كما أنهم متفقون على عدم تكفير مرتكب ما نهى الله عنه

صريحا في كتابه من المسلمين كأكل الربا والزنا ما لم يستحله .

الخامس : جهله تفسير الآية فإن الله تبارك وتعالى لما وصف ثواب الأبرار في الآخرة

مدح أعمالهم التي كانوا في الدنيا يعملونها فاستوجبوا بها ذلك النعيم بقوله : ( يوفون

بالنذر ) ، فهي مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم مشتملة على نوع

تفصيل ما ينبئ عنه اسم الأبرار إجمالا ، كأنه قيل : ماذا فعلوا في الدنيا حتى نالوا تلك

الرتبة العالية ؟ ، فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم ،

وبهذا تحقق أنه ليس فيها شبه دليل لرأيه لا في منطوقها ولا في مفهومها فضلا عن الدليل .

السادس : لا يلزم من مدحه تعالى للأبرار على وفائهم بما نذروه كفر من لم

يوف ينذره أو نذر لمخلوق عند العقلاء .

السابع : الآية وإن دلت على وجوب الوفاء بالنذر مبالغة في وصف الأبرار بأداء