التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٨٥

إلا أن كانت عادة الناس في زمن الناذر ينذرون للميت ويريدون جهة مخصوصة وعلمها

الناذر فينزل نذره عليها إ ه‍ .

ونذر ما لا يهدى للكعبة كالدراهم والثياب والطعام لنبي أو ولي عند المالكية

صحيح ، فإن قصد الناذر الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب على بعثه إليهم ،

وإن قصد به نفع الميت تصدق به حيث شاء ، وإن لم يكن له قصد حمل على عادة موضع

ذلك الولي ، ونذر ما يهدي للكعبة بغير لفظ هدي وبدنة كشاة وبقرة وجمل لولي يلزمه

ولا يبعثه له بل يذبحه بموضعه ويتصدق به على الفقراء ولا يأكل منه ولا يطعم غنيا ،

وله إبقاؤه حيا والتصدق عليهم بقدر لحمه ويفعل به ما شاء ، وهذا إذا قصد به المساكين

بلفظ أو نية ، فإن قصد به نفسه وعياله ونحوهم فلا يلزمه ، ولا يضر في قصد زيارة ولي

استصحاب حيوان ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر

ولا تعيين إ ه‍ .

النذر للمخلوق عند الحنفية لا يصح

والنذر للمخلوق الحنفية لا يصح ، ومع هذا لم يقولوا بكفر من نذر له إه‍ ،

والله سبحانه هو المطلع على كل مكان والعالم بسرائر عباده ونياتهم .

فجعل ابن عبد الوهاب النذر والذبح لغير الله من أنواع العبادة في رسالته الأصول

الثلاثة جهل فادح وقوله محتجا على أن النذر لغير الله كفر ، : ودليل النذر قوله تعالى :

( يوفون بالنذر ) فاسد من سبعة أوجه :

الأول : جهله الدليل فإن الدليل هو المرشد إلى المطلوب ولا إرشاد في هذه الآية

لرأيه أصلا لا في منطوقها ولا في مفهوما .

الثاني : يستقيم دليله لو قال الله في كتابه : ( النذر لغيري عبادة له ومن عبد غيري

فقد كفر ) ، أو قال : ( من نذر لغيري فقد كفر ) ، ولم يقل الله هذا في كتابه فقد وضع

الآية في غير موضعها .