التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٨١

تقسيم الحنابلة النذر إلى ستة أقسام منعقدة

دليل على أنه ليس بقربة لذاته ولا عبادة

والحديث الذي أشار إليه المالكية = أخرجه الإمام أحمد والبخاري والأربعة عن

عائشة رضي الله تعالى عنها = أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع

الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه ) ، وهو متناول للإقسام الستة المذكورة

في كتب الحنابلة ، وينعقد نذر المعصية كشرب خمر عندهم على الأصح ، وإن حرم

الوفاء به ويكفر من لم يفعله كفارة يمين ويقضي الصوم غير صوم يوم حيض ، وهو

من مفردات الإمام أحمد رضي الله عنه ، ودال على أن النذر في ذاته ليس بقربة ولا

عبادة ، ولو كان نذر تبرر تقسيمه .

وحده بالمعنى الخاص عند الشافعية : إيجاب العبد على نفسه قربة لم يوجبها الله

تعالى ، وعند المالكية : التزام مسلم كلف قربة ولو غضبان ، والتعريفان متحدان معنى ،

فحقيقة النذر على التعريفين اللغوي والشرعي : إيجاب الإنسان أو المسلم على نفسه ما لم

يوجبه الله تعالى عليه ، والفقهاء الحنفية قالوا : من نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ، وكان

من جنسه فرض وهو عبادة مقصودة ووجد الشرط المعلق به لزمه الوفاء بما سمى ،

كصلاة وصوم وصدقة ووقف واعتكاف واعتاق رقبة وحج ولو ماشيا إ ه‍ .

ولا تخفى دلالة هذا الكلام على كون النذر ليس بقربة لذاته ، فتحقق بهذا اتفاق

المذاهب الأربعة عليه ، وتحققت مباينته للعبادة تمام المباينة بمقتضى تعريف كل منهما

لغة وشرعا ، فإن العبادة لغة : أقصى نهاية الخضوع والتذلل ، ولا يكون ذلك إلا لمن

له غاية التعظيم ، وشرعا : امتثال أمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر

مع المبادرة بغاية الحب والخضوع والتعظيم .