التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٢٧٥

الكلام معهم من جهة الدليل العقلي وما نضطر إليه من الدليل النقلي : قبل الحوض

في الموضوع نشترط عليهم أن يصبروا صبر المرتاضين بصناعة المنطق العارفين بقوانين

المناظرة ، فلا يخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فيه ، وأن يعرفوا

موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه إلى غيره وسنفرض الفروض كلها ثم نبطلها واحدا

واحدا ، ولينظروا حتى لا يختلط المعقول بالمنقول ولا المنقول بالمعقول وسنوفي كلا

حقه إن شاء الله تعالى وعسى أن لا يكونوا بعد ذلك ممن يسلم المقدمات وينازع في

النتيجة فنقول :

هؤلاء إن كانوا يمنعون التوسل والاستغاثة ويجعلونهما شركا من حيث إنهما توسل

واستغاثة ، فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمه إذا شرك ، واستغاثة الرجل بمن يعينه في

بعض شؤونه شرك ، واستغاثة الملك بجيشه في الحروب شرك ، واستغاثة الجيش بالملك

فيما يصلح أمره شرك ، بل نقول يلزمهم على هذا الفرض إن طلب المعونة من أرباب

الحرف والصنائع التي لا غنى للناس عنها شرك ، وطلب المريض للطبيب شرك ، بل

يلزم بناء على تلك الكليات التي تقتضيها الحيثية إن استغاثة الرجل الإسرائيلي بسيدنا

موسى عليه الصلاة والسلام وإجابته إياه كما قال تعالى : ( فاستغاثه الذي من شيعته

على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ) ، شرك ، إلى غير ذلك مما لا

يقول به عاقل فضلا عن فاضل .

هذا كله إن كانوا يقولون إنها شرك من حيث إنها استغاثة بغير الله تعالى كما فرضنا ،

فإن قالوا إن الاستغاثة والتوسل بالأموات شرك دون الأحياء ، قلنا لهم : لا معنى لهذا

بعد أن سلمتم إن الاستغاثة بغير الله من الأحياء ليست بشرك ، وبعد ما ورد به القرآن

ووقع عليه الاجماع في كل زمان ومكان ، ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله

شركا تارة وغير شرك تارة أخرى ، فإن فيه نسبة الفعل لغير الله على كل حال ، وأن قالوا

إننا لا نعتقد التأثير الذاتي للحي ، فإن وجد ذلك الاعتقاد فيه كان شرعا وإلا فلا ، قلنا :

فلا فرق إذا بين الأحياء والأموات فتفرقتكم بين الحي والميت تحكم لا دليل عليه من العقل

ولا من النقل .