التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٢٣٥

إلا إلى هتك الأستار والأعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض ،

فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير

الأموات .

ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول

ومن له أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة ، وهيهات أن

لا يناله غضب وآنى له بالسلامة .

وذكر سماعه منه تخطئة الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقد تقدم ،

ثم قال : فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله

وجهه وعمر بن الخطاب ؟ ، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ولا

ينفعني إلا القيام في أمرك ودفع شرك ، لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل

ميت وحي ، وتلزمني الغيرة شرعا الله تعالى ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر

عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع ، وأرباب السيف الذين بهم

الوصل والقطع ، إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم

أجمعين إ ه‍ .

وقال العلامة الهيتمي بعد هذا مباشرة : واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها

التاج السبكي وغيره ، فمما خرق فيه الاجماع قوله في ( علي الطلاق ) أنه لا يقع عليه بل

عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع ،

وكذا الطلاق في طهر جامع فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن

الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة ،

وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه ، وأن المكوس حلال لمن

أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا

رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وأن الجنب يصلي تطوعه

بالليل ، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وإن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير

معتبر بل لو قف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى

الصوفية في أمثال ذلك من مسائل الأصول ، مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها ،