التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٢٢١

وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ، ولم يظهر لم مخالف ، فماذا

بعد الحق إلا الضلال ؟ ، وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم أن الثلاث بفم واحد واحدة لم

ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ، والرواية عن أنس رضي

الله عنه بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره .

وغاية الأمر أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه ، وكن في الزمن الأول

يبعن ، وبعد ثبوت إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا حاجة إلى الاشتغال بالجواب إ ه‍ .

وأما دعواه الاجماع القديم وإنه لم تجمع الأمة على خلافه فهي دعوى عجيبة

غريبة ، لا أدري كيف ساغ لابن القيم أن يتوكأ عليها ويتخذها حجة ، مع أن انعقاد

الاجماع لا يكن إلا إذا صح اشتهار الفتوى بما زعمه وبلوغها للكل والإقرار والسكوت

عليها ، وكل ذلك لم يثبت ، وإنما أخذ ذلك من سياق رواية ابن عباس رضي الله عنهما

وقد علمت ما فيه ، على أنه لو صح أن فيه إجماعا قديما سابقا على مناداة عمر يلزم أن

عمر خالف السنة الصحيحة وخالف الاجماع أيضا بمحض رأيه .

ويلزم من أن كل من في عصر عمر ، وكان موجودا وقت المناداة ووافقوه على

ما أمضاه قد خالفوا السنة والإجماع أيضا ، مع أن الذين وافقوه على ذلك هم جميع

المجتهدين في عصره من الصحابة والتابعين ، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه خالفه ، فتكون

الأمة قد أجمعت ثانيا على خلاف ما أجمعت عليه أولا ، فيلزم أن تكون الأمة قد أجمعت

على خطأ : أما أولا وأما ثانيا وكل ذلك باطل .

وأما قوله : ( ولكن رأي أمير المؤمنين أن الناس قد استهانوا بأمر الطالق الخ . )

فهو قول باطل ، لأن العقوبة لا يجوز أن تكون بما يخالف السنة والإجماع ، وإحداث

حكم على خلافهما وحاشا عمر أن يرى من المصلحة عقوبة الناس بإحداث حكم على خلاف

السنة والإجماع ، مع أن إحداث ذلك أكبر جرما مما فعله الناس لو صح إ ه‍ ، تحقيق

شيخنا العلامة المرحوم محمد بخيت المطيعي ، والشوكاني من المتشبعين بما لم يعطوا ،

المقدسين ابن تيمية ، وهو أشد في هذه المسألة وقاحة وسفاهة من ابن القيم قال في نيل