التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ٢٠٦

محققا ما تركهما من غير توضيح ووثب إلى الثرثرة فيما لم يسأل عنه ، وهو الحلف بالنبي

صلى الله عليه وسلم .

وقوله : ( كما لهم في الحلف به قولان ، إلى قوله ولذلك قال أحمد في منسكه

الذي كتبه للمروزي ) طفرة إلى غير مسؤول عنه قبل توضيحه المسؤول عنه وتلبيس ،

فإن الأكثرين من أصحاب وأتباع الإمام أحمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلى الله

عليه وسلم وحنث واحتجوا له بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الإيمان ، فاليمين

تنعقد به .

قال ابن قدامة في مغنيه :

( فصل : ) ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ،

ولا تجب الكفارة بالحنث فيها ، هذا ظاهر كلام الخرقي ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال

أصحابنا : الحلف برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمين موجبة للكفارة ، وروي

عن أحمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه

الكفارة ، قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به موجب للكفارة كالحلف

باسم الله إ ه‍ .

الأكثرون من أصحاب وأتباع الإمام أحمد

على لزوم الكفارة لمن حلف به صلى الله تعالى عليه وسلم وحنث

وقال ابن مفلح في الفروع ج‍ 3 ص 703 :

وتلزم الكفارة حالفا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اختاره الأكثرون ، والتزم

ابن عقيل ذلك في كل نبي إ ه‍ .

وقوله : ( ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إلى قوله ولكن غير

أحمد ) ، ذكره الحنابلة في كتبهم وأخذوا منه جواز أو استحباب التوسل بالصالحين .