التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ١٨٨

إكراما لمن انتسب إليه وتشفع به ، وإن لم يكن حاضرا ولا شافعا ، وعلى هذا التوسل

بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل خلقه ، ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين

إلا إياه ، ويكون ذكر المحبوب أو العظيم سببا للإجابة = كما في الأدعية الصحيحة

المأثورة = : ( أسألك بكل اسم هو لك ، وأسألك بأسمائك الحسنى ، وأسألك بأنك

أنت الله ، وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ) ، وحديث

الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة ، وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة ،

فالمسئول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسؤول به مختلف ولم يوجب

ذلك إشراكا ولا سؤال غير الله ، كذلك السؤال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس

سؤالا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، بل سؤال الله به ، وإذا جاز السؤال بالأعمال ،

وهي مخلوقة ، فالسؤال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أولى ، ولا يسمع الفرق بأن

الأعمال تقتضي المجازاة عليها ، لأن استجابة الدعاء لم تكن عليها وإلا لحصلت بدون

ذكرها ، وإنما كانت على الدعاء وليس هذا المعنى مما يختلف فيه الشرائع حتى

يقال إن ذلك شرع من قبلنا ، فإنه لو كان ذلك مما يخل بالتوحيد لم يحل في ملة من

الملل ، فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد ، وليت شعري ما المانع من الدعاء بذلك ؟

فإن اللفظ إنما يقتضي أن للمسئول به قدرا عند المسؤول ، وتارة يكون المسؤول به أعلى

من المسؤول ، أما الباري سبحانه وتعالى ، فكما في قوله من سألكم بالله فأعطوه .

وفي الحديث الصحيح في حديث أبرص وأقرع وأعمى أسألك بالذي أعطاك اللون

الحسن والجلد الحسن الحديث وهو مشهور . وأما بعض البشر فيحتمل أن يكون من

هذا القسم قول عائشة لفاطمة رضي الله تعالى عنهما : أسألك بمالي عليك من الحق ،

وتارة يكون المسؤول أعلى من المسؤول به ، كما في سؤال الله تعالى بالنبي صلى الله تعالى

عليه وسلم = فإنه لا شك أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدرا عنده ومن أنكر ذلك

فقد كفر ، فمتى قال : أسألك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا شك في جوازه ، وكذا

إذا قال بحق محمد صلى الله عليه وسلم ، والمراد بالحق الرتبة والمنزلة ، والحق الذي

جعله الله تعالى على الخلق أو الحق الذي جعله الله تعالى بفضله له عليه = كما في الحديث

الصحيح = قال : فما حق العباد على الله ، وليس المراد بالحق الواجب فإنه لا يجب على

الله شئ ، وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع من إطلاق هذه اللفظة .