التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين — الصفحة ١٣٩

يؤدي إلى الشرك ، وهذا تخيل باطل ، لأن اتخاذ القبور مساجد والعكوف عليها وتصوير

الصور فيها هو المؤدي إلى الشرك ، وهو الممنوع منه ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة ،

كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

مساجد ) ، ( يحذر ما صنعوا ) ، وقوله صلى الله تعال عليه وسلم لما أخبر بكنيسة بأرض

الحبشة : ( وأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه

تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) .

وأما الزيارة والدعاء والسلام فلا تؤدي إلى ذلك ، ولذلك شرعه الله على لسان

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما ثبت من الأحاديث المتقدمة عنه صلى الله تعالى عليه

وسلم قولا وفعلا وتواتر واجما الأمة عليه ، فلو كانت زيارة القبور من التعظيم

المؤدي إلى الشرك كالتصوير ونحوه لم يشرعها الله تعالى في حق أحد من الصالحين ،

ولا فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والبقيع وغيرهم ،

وليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله وإن تخيلنا أنه يفضي إلى محذور ، ولا نبيح إلا ما

أباحه الله وإن تخيلنا أنه لا يفضي إلى محذور ، ولما أباح الزيارة وشرعها وسنها رسوله

وحظر اتخاذ القبور مساجد وتصوير الصور عليها ، قلنا بإباحة الزيارة ، ومشروعيتها

وتحريم اتخاذ القبور مساجد والتصوير فمن قاس الزيارة على التصوير في التحريم كان

مخالفا للنص .

قياس ابن تيمية زيارة القبور في التحريم

على التصوير فاسد

كما أن شخصا لو قال بإباحة اتخاذ القبور مساجد إذا لم يفض إلى الشرك كان

مخالفا للنص أيضا ، والوسائل التي لا يتحقق بها المقصود ليس لنا أن نجري حكم

المقصود عليها إلا بنص من الشارع ، فإن هذا من باب سد الذرائع الذي لم يقم عليه

دليل ، فالمفضي إلى الشرك حرام بلا إشكال ، وأما الأمور التي قد تؤدي إليه وقد لا

تؤدي فما حرمه الشرع منها كان حراما وما لم يحرمه كان مباحا لعدم استلزامه للمحذور ،

وهذه الأمور التي نحن فيها من هذا القبيل ، حرم الشرع منها اتخاذ القبور مساجد