التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٨٥

القسم الثاني من التفويض :

إذا اعتقدنا بأن الله سبحانه فوض إلى أحد مخلوقيه بعض شؤونه كالتقنين

والتشريع ، والشفاعة والمغفرة فقد أشركناه مع الله ، وجعلناه ندا له سبحانه ، كما

يقول القرآن الكريم :

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) ( البقرة - 165 ) .

ولا ريب أن الموجود لا يقدر أن يكون ندا لله سبحانه إلا إذا كان قائما بفعل أو شأن

من أفعال الله وشؤونه سبحانه " مستقلا " لا ما إذا قام به بإذن الله وأمره ، إذ لا يكون

عند ذاك ندا لله ، بل يكون عبدا مطيعا له ، مؤتمرا بأمره ، منفذا لمشيئته تعالى .

هذا وقد كان أخف ألوان الشرك وأنواعه بين اليهود والنصارى وعرب الجاهلية

اعتقاد فريق منهم بأن الله فوض حق التقنين والتشريع إلى الرهبان والأحبار كما

يقول القرآن الكريم : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ( التوبة -

31 ) وأن الله فوض حق الشفاعة والمغفرة التي هي حقوق مختصة بالله إلى

أصنامهم ومعبوداتهم ، وأن هذه الأصنام والمعبودات مستقلة في التصرف في هذه

الشؤون ولأجل ذلك كانوا يعبدونها ، لأجل أنها شفعاؤهم عند الله ، وبأيديها أمر

الشفاعة ، كما يقول سبحانه :

( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند

الله ) ( يونس - 18 ) .

ولذلك أصرت الآيات القرآنية على القول بأنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله ، فلو كان

المشركون يعتقدون بأن معبوداتهم تشفع لهم بإذن الله لما كان لهذا الإصرار