التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٨٣

1 - تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء والأولياء .

ويسمى بالتفويض التكويني .

2 - تفويض الشؤون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع ، والمغفرة والشفاعة مما

يعد من شؤونه سبحانه . ويسمى بالتفويض التشريعي .

أما القسم الأول :

فلا شك أنه موجب للشرك ، فلو اعتقد أحد بأن الله فوض أمور العالم وتدبيرها

من الخلق والرزق والإماتة ونزول الثلج والمطر وغيرها من حوادث العالم إلى

ملائكته أو صالحي عباده ، فقد جعلهم أندادا له سبحانه ، إذ لا يعني من التفويض ،

إلا كونهم مستقلين في أفعالهم ، منقطعين عنه سبحانه فيما يفعلون وما يريدون .

وبالجملة : فتفويض التدبير إلى العباد قسم من استقلال العبد في فعله وعمله عمن

سواه ، سواء أكان ذاك الاستقلال في الأفعال الراجعة إلى نفسه كمشيه وتكلمه أم

في الأفعال الراجعة إلى تدبير العالم والحوادث الواقعة فيه . غير أنه لما كان زعم

الاستقلال في أفعال العباد العادية بحثا فلسفيا بحتا لم يتوجه إليه مشركو الجاهلية ،

لذلك خصوا البحث بالاعتقاد باستقلالهم في تدبير العالم .

وإن أصبح الأول أيضا مثار بحث ونقاش في العهود الإسلامية الأولى ، بحيث قسم

الباحثين إلى جبري وتفويضي .

والخلاصة : أن الأمر دائر بين كون العبد ذا فعل بالاستقلال والانقطاع عن الله

سبحانه ، أو كونه ذا شأن بأمره تعالى وإذنه ومشيئته ، وليس التفويض أمرا ثالثا ، بل

هو داخل في القسم الأول .

وأما الاعتقاد بأن القديسين من الملائكة والجن ، أو النبي والولي مدبرون