التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٤٨

ولكن القائل ومن تبعه يغفلون عن نقطة مهمة جدا وهي :

إن تعلق الحكم بموضوع لا يغير - بتاتا - حقيقة ذلك الموضوع ، ولا يوجب تعلق

الأمر الإلهي به تبدل ماهيته .

إن العقل السليم يقضي بأن سب أحد وشتمه إهانة له - طبعا - وذلك شئ تقتضيه

طبيعة السباب والفحش والشتم ، فإذا أوجب الله سب أحد وشتمه - فرضا - فإن أمر

الله لا يغير ماهية السبب والشتم - أبدا - .

كما أن الضيافة وإقراء الضيف بطبيعتهما تكريم للوافد ، واحترام للضيف ، فإذا

حرمت ضيافة شخص لم تتبدل ماهية العمل ، أعني الضيافة التي كانت بطبيعتها

احتراما ، لتصير إهانة في صورة تحريمها ، بل تبقى ماهية الضيافة على ما كانت

عليه ولو تعلق بها تحريم فإذا عدت أعمال - كالسجود واستلام الحجر الأسود

وما شابههما - عبادة ذاتا فإن الأمر الإلهي لا يغير ماهيتها ، فلا تخرج من حال كونها

عبادة لآدم أو يوسف أو الحجر ، وما يقوله القائل من أنها عبادة ذاتا وطبيعة ، ولكن

حيث تعلق بها الأمر الإلهي خرجت عن الشرك ، يستلزم أن تكون هذه الأعمال

من الشرك المجاز ، وتخصيصا في حكمه وهو لا يقبل التخصيص .

والخلاصة أن المسألة تدور مدار إما أن نعتبر هذه الأعمال خارجة - بطبيعتها عن

مفهوم الشرك ، أو أن نقول إنها من مصاديق الشرك في العبادة ولكنها شرك أذن

الله به وأجازه ! ! !

والقول الثاني على درجة من البطلان بحيث لا يمكن أن يحتمله أحد فضلا عن

الذهاب إليه ، وسيوافيك أن بعض الأعمال يمكن أن تكون باعتبار تعظيما

وتواضعا ، وباعتبار آخر شركا ، فلو كانت الملائكة - مثلا - تسجد لآدم باعتقاد أنه

إله كان عملهم شركا قطعا وإن أمر الله به - على وجه الافتراض - وأما إذا كانت

تسجد بغير هذا الاعتقاد لم يكن فعلها شركا حتى لو لم يأمر به المولى جل شأنه .