التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٢٢٤

وقد أفتى بعض أئمة المذاهب الأربعة بجواز ذلك أيضا ، فقد جاء في " الفقه على

المذاهب الأربعة " ما يلي :

" الحنفية قالوا : الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك جاز على كراهة .

الشافعية قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئا مما ذكر في أعلى

الصحيفة ( أي إشراك الله . . . ) .

المالكية قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة

والكراهة ، والمشهور الحرمة .

الحنابلة قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي " ( 1 ) . وعلى

كل تقدير فسواء أجاز الحلف بغيره سبحانه أم لا ، لا يعد شركا ولا الحالف مشركا .

لأن الحلف بشئ لا يدل على أن الحالف يعتقد بألوهيته وربوبيته وأقصى ما يعرف

عنه أنه يعظمه ويكرمه ، واختلاف الفتيا ( الفتاوى ) يعرف عن أن المسألة مختلف

فيها ، وهل يمكن اتهام المسلم بالشرك بعمل تضاربت فيه الفتيا ؟ !

نعم لا ينعقد الحلف بغيره سبحانه ولا يقضى في المحاكم إلا بالحلف به سبحانه ،

وهذا لا يعتبر دليلا على كون الحلف بغيره سبحانه وتعالى ، شركا أو حراما .

2 - الإقسام بمخلوق أو بحقه :

لقد منع الوهابيون من الإقسام على الله بمخلوق من مخلوقيه ، مثل أن يقول

السائل : أقسم عليك بفلان ، أو بحق فلان ، أو أسألك بفلان أو بحقه ، وهو - في

نظرهم - نوع من التوسل .

( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 2 / 75 .