التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٢١٥

فلا بأس " ( 1 ) .

والحق أن الحديث الذي تمسك به الوهابيون لا يدل على حرمة شد الرحل إلى

زيارة القبور ، والأماكن والمشاهد المشرفة ، وذلك لأن الاستثناء الوارد في

الحديث مفرغ قد حذف فيه المستثنى منه ، فكما يمكن أن يكون تقدير المستثنى

منه : " لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة " يمكن أن يكون تقديره : " لا تشد الرحال

إلى مسجد من المساجد " .

ولكن المتعين هو الثاني لكون الاستثناء متصلا وهو يقتضي تقدير " المسجد "

بعنوان المستثنى منه ، لا غيره .

إن الضرورة قاضية بجواز شد الرحال إلى طلب التجارة ، وإلى طلب العلم ، وإلى

الجهاد ، وزيارة العلماء والصلحاء ، وإلى التداوي والنزهة ، وأن المسلمين في

مواسم الحج يشدون الرحال إلى عرفة والمزدلفة ومنى ، وإلى أماكن كثيرة ، ومع

ذلك فكيف يمكن أن يقال : إن المراد هو " لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا

إلى هذه الثلاث " ؟ ! .

والحاصل أنه لا يشك من عنده أدنى معرفة باللغة والتراكيب العربية في أن المراد

بقوله " لا تشد الرحال " أي لا ينبغي أن يسافر المرء إلى مسجد غير هذه المساجد لا

أنه لا يسافر إلى مكان مطلقا .

هذا مضمون الحديث ومعناه ومع ذلك لا يفهم من هذا الحديث وأشباهه حرمة

السفر إلى باقي المساجد ، بل هي ظاهرة في أفضلية هذه المساجد على ما عداها

بحيث بلغ فضلها أن تستحق شد الرحال والسفر إليها للصلاة فيها .

وأما سائر المساجد فليس لها هذا الشأن ، لأن المترقب من الثواب حاصل

( 1 ) الرسالة الثانية من الرسائل الموسومة ب‍ " الهدية السنية " .