التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ٢٠

( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) ( الأنعام - 62 )

نعم إن اختصاص حق الحاكمية بالله سبحانه ليس بمعنى قيامه شخصيا بممارسة

الإمرة ، بل المراد أن من يمثل مقام الإمرة في المجتمع البشري يجب أن يكون

مأذونا من جانبه سبحانه لإدارة الأمور ، والتصرف في النفوس والأموال .

ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه يمنح لبعض الأنبياء حق الحكومة بين الناس ، إذ

يقول :

( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

فيضلك عن سبيل الله ) ( سورة ص - 26 ) .

ولأجل ذلك يجب أن تكون الحكومة في المجتمع الإسلامي مأذونة من قبل الله

سبحانه ممضاة من جانبه ، وإلا كانت من حكم الطاغوت ، الذي شجبه القرآن في

أكثر من آية .

السابعة : التوحيد في العبادة :

والمراد منه حصر العبادة لله سبحانه وحده وهذا هو الأصل المتفق عليه بين

جميع المسلمين بلا اختلاف منهم قديما ، وفي هذا العصر ، فلا يكون المسلم

مسلما إلا بعد الاعتراف بهذا الأصل .

بيد أن الاتفاق على هذا الأصل لا يستلزم الاتفاق في بعض الأمور التي وقع

الاختلاف في كونها عبادة لغير الله سبحانه ، أو أنها تكريم واحترام ، وإكبار

وتبجيل .

وعلى الجملة فالكبرى ، أعني كون العبادة خاصة الله لا يشاركه فيها شئ ، مما لم

يختلف فيها اثنان ، وإنما الكلام في تشخيص الصغرى وإنه هل العمل الفلاني