التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٩

السادسة : التوحيد في الحاكمية :

لا يشك أي عاقل يدرك أن الحكومة حاجة طبيعية يتوقف عليها حفظ النظام في

المجتمع البشري ، وقيام الحضارة المدنية ، وتعريف أفراد المجتمع بواجباتهم

ووظائفهم ، وما لهم وما عليهم من الحقوق .

وحيث إن إعمال الحكومة والحاكمية في المجتمع لا ينفك عن التصرف في

النفوس والأموال ، وتنظيم الحريات وتحديدها أحيانا ، والتسلط عليها ، احتاج

ذلك إلى ولاية بالنسبة إلى الناس ، ولولا ذلك لعد التصرف عدوانا .

وبما أن جميع الناس سواسية أمام الله ، والكل مخلوق له بلا تمييز ، فلا ولاية لأحد

على أحد بالذات ، بل الولاية لله المالك الحقيقي للإنسان ، والكون ، والواهب له

وجوده وحياته فلا يصح لأحد الإمرة على العباد إلا بإذن من الله سبحانه .

فالأنبياء والعلماء والمؤمنون مأذونون من قبله سبحانه في أن يتولوا الأمر من

جانبه ويمارسوا الحكومة على الناس من قبله ، فالحكومة حق مختص بالله

سبحانه ، والإمارة ممنوحة من جانبه .

قال سبحانه :

( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس

لا يعلمون ) ( يوسف - 40 ) .

والحكم له معنى وسيع أوسع من التشريع والتقنين والمراد منه هنا هو الحاكمية

على الإنسان ولأجل كونه واجدا لذلك المقام ، أصدر أمرا بعدم عبادة غيره .

ويوضح الانحصار قوله سبحانه :

( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) ( الأنعام - 57 ) .