التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٨١

في الصغرى خارج عن موضوع بحثنا فإن البحث إنما هو على فرض قدرتهم .

وإن كان المنع ، لأجل كون الأصل في فعل المكلف ، هو المنع حتى يثبت الجواز ،

فهو محجوج بأصالة الإباحة ما لم يمنع عنه دليل قاطع . وعدم ورود تلك الاستعانة

في الأدعية وغيرها على فرض صحته لا يدل على المنع .

ولو كان المنع لأجل أن قوله سبحانه : ( وإياك نستعين ) شامل لهذه الاستعانة التي

لا تنفك عن الاستعانة به سبحانه كما أوضحناه ، فلا يمكن تخصيصه بالتوسل

والاستشفاع لأن لسانه آب عن التخصيص وغير قابل له .