التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٧٩

ولكنه مدفوع ، بأن إعطاء القدرة دليل على المأذونية في أعمالها في الجملة ، إذ لا

معنى لأن يعطيه الله القدرة ويمنعه عن الأعمال مطلقا ، أو يعطيه القدرة ويمنع

الغير عن طلب أعمالها .

ويكفي في الجواز ، كون الأصل في فعل العباد ، الجواز والإباحة ، دون الحظر

والمنع إلا أن ينطبق على العمل أحد العناوين المحرمة في الشرع .

وأخيرا نذكر القارئ الكريم بأن مؤلف المنار حيث إنه لم يتصور للاستعانة

بالأرواح إلا صورة واحدة ، لذلك اعتبرها ملازمة للشرك فقال :

" ومن هنا تعلمون : أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء

حوائجهم وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم ، وهلاك

أعدائهم وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر الله

معرضون " ( 1 ) .

ولا يخفى عدم صحته إذ الاستعانة بغير الله ( كالاستعانة بالعوامل الطبيعية ) على

نوعين :

أحدهما : عين التوحيد ، والآخر : موجب الشرك ، أحدهما : مذكر بالله ، والآخر :

مبعد عن الله .

إن حد التوحيد والشرك ليس هو كون الأسباب ظاهرية أو غير ظاهرية ، إنما هو

الاستقلال وعدم الاستقلال ، هو الغنى والفقر ، هو الأصالة وعدم الأصالة .

إن الاستعانة بالعوامل غير المستقلة المستندة إلى الله ، التي لا تعمل ولا تؤثر إلا بإذنه

تعالى ليس فقط غير موجبة للغفلة عن الله ، بل هو خير موجه ، ومذكر بالله . إذ

معناها : انقطاع كل الأسباب وانتهاء كل العلل إليه .

( 1 ) المنار : 1 / 59 .