التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٧٧

ولا في فعله وهو الله سبحانه .

وأما العوامل الأخر فجميعها مفتقرة - في وجودها وفعلها - إليه وهي تؤدي ما

تؤدي بإذنه ومشيئته وقدرته ، ولو لم تعط تلك العوامل ما أعطيت من القدرة ولم

تجر مشيئته على الاستمداد منها لما كانت لها أية قدرة على شئ .

فالمعين الحقيقي في كل المراحل - على هذا النحو تماما - هو الله فلا تصح

الاستعانة بأحد باعتباره معينا مستقلا . لهذه الجهة حصرت مثل هذه الاستعانة بالله

وحده ، ولكن هذا لا يمنع بتاتا من الاستعانة بغير الله باعتباره غير مستقل ( أي

باعتباره معينا بالاعتماد على القدرة الإلهية ) ، ومعلوم أن استعانة - كهذه - لا تنافي

حصر الاستعانة بالله سبحانه لسببين :

أولا : لأن الاستعانة المخصوصة بالله هي غير الاستعانة بالعوامل الأخرى ،

فالاستعانة المخصوصة بالله هي : ما تكون باعتقاد أنه قادر على إعانتنا بالذات ،

وبدون الاعتماد على غيرها ، في حين أن الاستعانة بغير الله سبحانه إنما هي على

نحو آخر ، أي مع الاعتقاد بأن المستعان قادر على الإعانة مستندا على القدرة

الإلهية ، لا بالذات ، وبنحو الاستقلال ، فإذا كانت الاستعانة - على النحو الأول -

خاصة بالله تعالى فإن ذلك لا يدل على أن الاستعانة بصورتها الثانية مخصوصة به

أيضا .

ثانيا : إن استعانة - كهذه - غير منفكة عن الاستعانة بالله ، بل هي عين الاستعانة به

تعالى ، وليس في نظر الموحد ( الذي يرى أن الكون كله من فعل الله ومستند إليه )

مناص من هذا .

ومما سبق يتبين لك أيها القارئ الكريم ما في كلام ابن تيمية من الإشكال إذ

يقول :

" أما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته صلى الله عليه وآله

وسلم والتوسل به