التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٧٥

النوعين من الاستعانة ( الاستعانة بالعوامل الطبيعية والاستعانة بعباد الله الأبرار ) أي فرق

مطلقا .

فإذا كانت الاستعانة بالعباد الصالحين - على النحو المذكور - شركا لزم أن تكون

الاستعانة في صورتها الأولى هي أيضا معدودة في دائرة الشرك ، والتفريق بين

( الاستعانة بالعوامل الطبيعية ) و ( الاستعانة بغيرها ) إذا كانتا على وزان واحد وعلى

نحو الاستمداد من قدرة الله وبإذنه ومشيئته ، بكونها موافقة للتوحيد في أولى

الصورتين ، ومخالفة له في ثانية الصورتين ، لا وجه له .

من هذا البيان اتضح هدف صنفين من الآيات وردا في مسألة الاستعانة :

الصنف الأول : يحصر الاستعانة بالله فقط ويعتبره الناصر والمعين الوحيد دون

سواه .

والصنف الثاني : يدعونا إلى سلسلة من الأمور المعينة غير الله ويعتبرها ناصرة

ومعينة ، إلى جانب الله .

أقول : من البيان السابق اتضح وجه الجمع بين هذين النوعين من الآيات وتبين أنه

لا تعارض بين الصنفين مطلقا ، إلا أن فريقا نجدهم يتمسكون بالصنف الأول من

الآيات فيخطئون أي نوع من الاستعانة بغير الله ، ثم يضطرون إلى إخراج

( الاستعانة بالقدرة الإنسانية والأسباب المادية ) من عموم تلك الآيات الحاصرة

للاستعانة بالله بنحو التخصيص بمعنى أنهم يقولون :

إن الاستعانة لا تجوز إلا بالله إلا في الموارد التي أذن الله بها ، وأجاز أن يستعان فيها

بغيره ، فتكون الاستعانة بالقدرة الإنسانية والعوامل الطبيعية - مع أنها استعانة بغير

الله - جائزة ومشروعة على وجه التخصيص ، وهذا مما لا يرتضيه الموحد .

في حين أن هدف الآيات هو غير هذا تماما ، فإن مجموع الآيات يدعو إلى أمر