التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١٥٤

والأموال هو قبول الشهادتين وإظهارهما فقط ، وأما ما وراء ذلك فلا دخالة له في حقن

الدماء والأموال والأعراض .

نعم إن الله فرض على المسلمين عندما تنازعوا ، أو اختلفوا في أمر أن يردوه إلى

الله والرسول كما قال سبحانه :

( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم

الآخر ) ( النساء - 59 ) .

وقال سبحانه :

( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )

( النساء - 83 ) .

وعلى ذلك فليس لأحد من المسلمين سب طائفة منهم وشتمها ورميها بالكفر

والإلحاد ما دامت تتمسك بالشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وذلك لأجل

توسلهم بالأنبياء أو تبركهم بآثارهم ، أو غير ذلك من المسائل الفكرية الدقيقة التي

تضاربت فيها آراء علمائهم ونظرياتهم .

فإن طعن فيهم طاعن أو رماهم بالشرك فقد خرج عن النهج الذي شاءه الله

للمسلمين ، وقال :

( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ ) ( الأنعام - 159 )

وقال :

( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) ( النساء - 94 ) .

وقال سبحانه :

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون *

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ( آل عمران : 102 - 103 ) .