التوحيد والشرك في القرآن — الصفحة ١١٠

وإذنه ومشيئته ، ومثل ذلك لا يعد شركا . وتمييز السلطة المستندة إلى الله عن السلطة

المستقلة هو حجر الأساس لامتياز الشرك عن التوحيد ، وبذلك يظهر خطأ كثير

ممن لم يفرقوا بين السلطة الغيبية المستندة ، والسلطة الغيبية غير المستندة .

وقالوا : لو أن أحدا طلب من أحد الصالحين - حيا كان أم ميتا - شفاء علته أو رد

ضالته أو أداء دينه ، فهذا ملازم لاعتقاد السلطة الغيبية في حق ذلك الصالح وأن له

سلطة على الأنظمة الطبيعية ، الحاكمة على الكون بحيث يكون قادرا على خرقها

وتجاوزها ، والاعتقاد بمثل هذه السلطة لغير الله عين الاعتقاد بإلوهية ذلك

المسؤول ، وطلب الحاجة في هذا الحال يكون شركا .

فلو طلب إنسان ظامئ الماء من خادمه فقد اتبع الأنظمة الطبيعية لتحقق مطلبه ، أما

إذا طلب الماء من إمام أو نبي موارى تحت التراب ، أو عائش في مكان ناء ، فإن مثل

هذا الطلب ملازم للاعتقاد بسلطة غيبية لهذا النبي ، أو الإمام على نحو ما يكون لله

سبحانه ، ومثل هذا عين الاعتقاد بإلوهية المسؤول ! !

وممن صرح بهذا الكلام الكاتب أبو الأعلى المودودي إذ يقول :

" صفوة القول إن التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ، ويستغيثه ، ويتضرع إليه

هو - لا جرم - تصور كونه مالكا للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة وللقوى

الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة " ( 1 ) .

وهذا الكلام صريح في أنه جعل الاعتقاد بهذه السلطة المهيمنة ملاكا للاعتقاد

بالإلوهية ، وقد صرح بذلك في موضع آخر من كتابه حيث جعل ملاك الأمر في

باب الألوهية ، هو الاعتقاد بأن الموجود المسؤول قادر على أن ينفع أو يضر

( 1 ) المصطلحات الأربعة : 17 .