جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة

يقول ابن الصلاح ( 1 ) :

" ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند ، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول

آية يخبر به الصحابي ، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا مدخل

للرأي فيه ، كقول جابر - رضي الله عنه - : كانت اليهود تقول :

من أتى امرأة من دبرها في قبلها ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل :

( نساؤكم حرث لكم . . . ) ( القرة : 223 ) الآية ، فأما سائر التفاسير الصحابة التي لا

تشتمل على إضافة شئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات " .

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال ، وأما ما

يكون للرأي فيه مجال ، فله حكم الموقوف .

وما حكم عليه بالوقف :

قال بعض العلماء : لا يجب الأخذ به ، لأنه مجتهد فيه ، وقد يصيب وقد يخطئ

وقال بعضهم :

يجب الأخذ به ، لأنه : إما سمعه من الرسول ، وإما فسره برأيه ، وهم أدرى الناس

بكتاب الله ، وهم أهل اللسان ، ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ، ولا سيما ما ورد عن

الأئمة الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ( 2 ) .

يقول الزركشي ( 3 ) :

" اعلم أن القران قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل ، وقسم لم يرد ، والأول : إما أن يرد

عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ، أو رؤوس التابعين ، فالأول : يبحث فيه عن صحة السند ،

والثاني : ينظر فيه تفسير الصحابي : فإن فسره من حيث اللغة ، فهم أهل اللسان ، فلا شك

في اعتماده ، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه . . . " .

ويقول الحافظ ابن كثير ( 4 ) :

" . . وحينئذ : إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا في ذلك إلى أقوال

الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم