جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

- تفسير سورة البقرة

نصب على المصدر .

وقوله تعالى : ( بالمعروف ) ، أي : لا حمل فيه ، ولا تكلف على أحد الجانبين ، فهو

تأكيد لمعنى قوله : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ، ثم أكد تعالى الندب بقوله :

( حقا على المحسنين ) ، أي : في هذه النازلة من التمتيع هم محسنون ، ومن قال ، بأن

المتعة واجبة ، قال : هذا تأكيد للوجوب ، أي : على المحسنين بالإيمان والإسلام ،

و ( حقا ) : صفة لقوله تعالى : ( متاعا ) .

* ت * : وظاهر الآية عموم هذا الحكم في جميع المطلقات ، كما هو مذهب

الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، والظاهر حمل المتعة على الوجوب ، لوجوه ، منها :

صيغة الأمر ، ومنها : قوله : ( حقا ) ، ومنها : من جهة المعنى : ما

يترتب على إمتاعها من جبر القلوب ، وربما أدى ترك ذلك إلى العداوة والبغضاء بين

المؤمنين ، وقد مال بعض أئمتنا المتأخرين إلى الوجوب . انتهى .

وقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . . ) الآية : اختلف في هذه

الآية ، فقالت فرقة ، فيها مالك : إنها مخرجة للمطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع ، إذ

يتناولها .

قوله تعالى : ( ومتعوهن ) : وقال قتادة : نسخت هذه الآية الآية التي قبلها ، وقال

ابن القاسم في " المدونة " : كان المتاع لكل مطلقة ، بقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع

بالمعروف ) [ البقرة : 241 ] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة " الأحزاب " ، فاستثنى

الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية ، وأثبت لها نصف ما فرض فقط ،

وزعم زيد بن أسلم ، أنها منسوخة حكى ذلك في " المدونة " عن زيد بن أسلم زعما .

وقال ابن القاسم : إنها استثناء ، والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيد ، لأن ابن

القاسم قال : إن قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) [ البقرة : 241 ] عم الجميع ، ثم استثنى الله

( 1 ) ويجوز أن ينتصب على الحال ، والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور " على الموسع " من معنى الفعل ، وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل . والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا . وينظر : " الدر المصون " ( 1 / 538 ) . ( 2 ) أخرجه الطبري ( 2 / 555 ) برقم ( 5252 ) ، وذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 320 ) . ( 3 ) ذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 327 ) . ( 4 ) ينظر المصدر السابق .