جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

4 - تعرضه لايات الاحكام

بصفة نفسية .

ومنها : كلامه على تخصيص العموم ، وأن العام المخصص حجة في غير محل

التخصيص ، ونقل عن الرازي قوله : وقد ثبت في أصول الفقه ، أنه إذا وقع التعارض بين

الإجمال والتخصيص ، كان رفع الإجمال ألوى ، لأن العام المخصص في غير محل

التخصيص ، والمجمل لا يكون حجة أصلا . ثم قال الثعالبي : وهو حسن .

رابعا : تعرضه لآيات الاحكام ، وذكره للاختلافات الفقهية :

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي ، ولم لا ، فالرجل

مذهب مالكي مثله ، ولا غرو فكان بدهيا أن ينقل ما يخص آيات الأحكام ، ويذكر خلاف

أهل العلم فيها .

ومن ذلك : آية الوضوء والطهارة ، وهي الآية السادسة من سورة المائدة ، فنجد

الثعالبي يقول : قال ابن العربي في أحكامه . . . ثم حكى كلامه ، ونقل المسائل الفقهية منه ،

ومنها : قوله : واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا . . واختلف في رد

اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة ؟ . . .

ومنها : آية قصر الصلاة ، في قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم

جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( النساء : 101 ) .

فقال : قال مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وابن راهويه : تقصر الصلاة في

أربعة برد ، وهي ثمانية وأربعون ميلا ، وحجتهم : أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر ،

وابن عباس ، وقال الحسن ، والزهري : تقصر في مسيرة يومين . وروي هذا أيضا عن

مالك ، وروي عنه : تقصر في مسافة يوم وليلة .

ثم قال : وهذه الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى ، والجمهور على جواز القصر في

السفر المباح . . إلخ .

ومنها : تعرضه لشهادة القاذف إذا تاب ، وذلك في تفسير سورة النور ، عند قوله

تعالى : ( وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين من بعد ذلك ) ( النور : 4 - 5 ) . وحكى

عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب . قال : ثم اختلفوا في صورة توبته : فقيل : بأن يكذب

نفسه ، وإلا لم تقبل ، وقالت فرقة منها مالك : توبته أن يصلح وتحسن حاله ، وإن لم يرجع

عن قوله بتكذيب . واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف ، فقال ابن الماجشون :