شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٢

ما يمكن أن يكون وجهاً لعدم جواز العود إلى الميّت بناءً على جواز البقاء والنظر فيه

فإنّ المناط في مورد الإجماع عدم جواز العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر ، فالتعبير بالحيّ في المعدول إليه من باب المثال ، وأمّا المعدول عنه فيمكن أن يكون الحياة دخيلاً فيه .

الثالث : الأصل العقليّ الحاكم بعدم الحجّيّة في مورد الشكّ في الحجّيّة ودورانها بين التعيين والتخيير ، ولا ريب أنّه بعد تقليده للمجتهد الحيّ يشكّ في أنّ التخيير الثابت في ابتداء موت المجتهد هل هو بدويّ أو استمراريّ ؟ وحيث إنّ الدليل الدالّ على التخيير في الابتداء ساكت عن تلك الجهة ، ولا يجري الاستصحاب ، فإنّ الموضوع الثابت في الابتداء هو المتحيّر الّذي لم يأخذ بعد بحجّة كافية في مقام العمل ، وبعد العدول إلى الحيّ لا يبقى له التحيّر ، فالموضوع غير باق فيرجع إلى الأصل العقليّ الحاكم بعدم الحجّيّة في مقام الشكّ فيها ، فإنّ حجّيّةَ قول الحيّ المعدول عنه قطعيّةٌ وحجّيّةَ رأي المجتهد الّذي يريد العدول إليه مشكوكة ، فالعقل يحكم بعدمها كما مرّ تفصيله . هذا بناءاً على عدم تقيّد الحجّيّة بالالتزام كما هو المختار ; وأمّا بناءاً على تقيّدها به فقبل الالتزام بالعمل برأي المعدول إليه لم يكن رأيه حجّةً عليه ، فيستصحب عدم الحجّيّة بعد الالتزام ، ولا تعارضه الحجّيّة التخييريّة على تقدير الالتزام ، فإنّه كان في ابتداء موت

مجتهده مخيرّاً بين الالتزام برأيه أو برأي المجتهد الحيّ ، لما عرفت من أنّ موضوعه المتحيّر . هذا .

ولكن في الكلّ نظر وإشكال :

أمّا الأوّل فلأنّ القدر المتيقّن من الإجماع إنّما هو التقليد الابتدائيّ ، وأمّا التقليد الّذي ليس ببقائيّ ولا ابتدائيّ بل هو تقليد ثانويّ لمن كان يقلّده أوّلاً فالظاهر أنّه خارج عن مورد الإجماع أو عمّا هو متيقّن المراد من مورده ، فإنّ القدر المسلّم هو التمايز بين الشيعة والعامّة بأنّ الشيعة لا يقلّدون الأموات ابتداءاً بخلاف العامّة .

وأمّا الثاني فتحقّق الإجماع في الأصل بحيث يكشف عن رأي المعصوم غير ثابت فكيف في ما يتفّرع عليه ؟ !

وأمّا الثالث فإطلاق ما دلّ على نفوذ الرأي - مثل قوله ( عليه السلام ) : « فإنّي قد جعلته