شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

في أنّ ذكر المستند لا تأثير له في عدم الحجّيّة ، بل الملاك لعدم الحكم بالنجاسة هو العلم بعدم صحّة المستند سواء ذكره في مقام الشهادة أم لا

مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ; فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

فعلى الأوّل لو علمنا في مورد خبر العدل الواحد بعدم التعمّد في الكذب ولكن لم يحصل القطع من جهة احتمال الخطأ فلا يحتاج ثبوت الحكم فيه إلى ضمّ العدل الآخر .

وعلى الثاني لا يحتاج إليها في صورة القطع بعدم الخطأ مع احتمال التعمّد في الكذب .

وعلى الثالث لا بد من الرجوع إليها في الموردين .

والوجه الرابع هو أن يكون مقتضى دليله اعتبار البيّنة مطلقاً المستلزم للرجوع إليها في الموردين والرجوعِ إليها في فرض المتن ، وهو صورة القطع بخطأه في المستند مع احتمال صدقه بحسب الواقع .

وبعبارة أخرى تارةً تكون البيّنة بصدد تضييق الحجّة العقلائيّة الّتي هي مطلق خبر الثقة ، وحينئذ يكون على الوجوه الثلاثة المتقدّمة ; وأخرى ليس كذلك بل المقصود جعل حجّيّة البيّنة مطلقاً المستلزم للتضييق في الحجّة العقلائيّة في الموردين وللتوسعة في صورة القطع بالخطأ .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من دليل اعتبارها أو المنصرف منه هو اعتبارها في موارد وجود الكشف الناقص ; إلاّ أن يقال : إنّ الكشف الناقص حكمةٌ لحجّيّتها ، فلا يضرّ تخلّفه في بعض الموارد .

ويمكن أن يقال : إنّ المشهود به مقيّد بصحّة المستند ، فلا شهادة على تقدير الخطأ .

وملخّص الكلام : أنّ ما يمكن الاستدلال به على المتن وجوه :

الأوّل : ادّعاء كون دليل البيّنة بصدد تضييق ما هو الحجّة العقلائيّة ، لا بصدد جعلها

حجّةً مطلقاً ; ومن المعلوم أنّ مقتضى ذلك عدم حجّيّتها في المورد .

الثاني : انصراف دليلها إلى فرض وجود الكشف الناقص .