شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

تحقيق حال العصير العنبيّ المغليّ قبل ذهاب ثلثيه من حيث النجاسة

أمّا الأوّل فلأنّه ليس المتكلّم في مثل ذلك الكلام إلاّ في مقام بيان أنّ ما هو الملاك في خمريّة الخمر - وهو الإسكار - ليس منحصراً بالعصير ، بل الخمر بملاكه متّخذ من أمور منها الكرم ، فهو على الظاهر في مقام قياس باقي الأشياء بالخمر المتّخذ من الكرم ، فخمريّة العصير المتّخذ من الكرم مفروض التسلّم في الفرض ، فليس في مقام بيان ذلك ، بل هو مفروض على ما هو المسلّم عند المتكلّم والمخاطب من الإطلاق أو الانحصار . وعلى فرض كونه في مقام بيان أمر بالنسبة إلى العصير فليس إلاّ في مقام بيان تعيين أصله وأنّ الخمر يحصل من أصول خمسة ، لا في مقام بيان خمريّته ، فتأمّل .

وأمّا الثاني ففيه أوّلاً : أنّه ليس المراد من كون الثلثين سهمَ إبليس أنّه حرام أو نجس فعلاً ، وإلاّ كان أكل العنب أيضاً حراماً بل كان التصرّف في الكرم أيضاً حراماً ، بل الظاهر أنّ المقصود أنّ إبليس يتوسّل بثلثيه لإغواء الناس ; والظاهر أنّ المقصود أنّ وجود الثلثين موجب للإسكار ، فإذا ذهب الثلثان لا يتطرّق إليه الإسكار .

وثانياً : أنّ الحرمة كافية في كون الثلثين سهماً لإبليس كما لا يخفى .

وأمّا الثالث - وهو العمدة - فقد يجاب عنه بوجوه :

الأوّل : أنّ الكافي خال عن جملة « خمر . . . » وبعض نسخ التهذيب أيضاً خال عنه ،

فيقع التعارض بين النقلين ، ولا ريب أنّ الكافي أوثق فيؤخذ به .

وفيه : أنّ التعارض فرع عدم تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، وإلاّ فذلك بمنزلة الجمع العرفيّ المانع عن إعمال قاعدة التعارض والترجيح .

الثاني : أنّ اشتمال الرواية على قوله « لا تشربه » صالح للقرينيّة على التقييد ، وذلك مانع عن الأخذ بعموم التنزيل .

وفيه : أنّ دعوى كونه قرينةً على العموم أقرب من العكس .

بيان ذلك : أنّ التنزيل ليس إلاّ بيان الحكم لكن بلسان إثبات الموضوع ، فحينئذ إن كان قوله « هو خمر » في مقام التعليل فلا معنى لحمله على التنزيل بالنسبة إلى عدم جواز الشرب ، وإلاّ لزم المصادرة ، فإنّ التعليل بشيء هو عين المدّعى لبّاً وإن كان يغايره مفهوماً ، وإن كان في مقام بيان الحكم فلا فائدة فيه إلاّ التأكيد ، وهو خلاف الظاهر .