شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

يستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف

والبرغوث . وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه .

ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [ 1 ]

- سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد - فإنّه طاهر . نعم ،

إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ

أسرارهم ; مضافاً إلى عدم إطلاق يقتضي النجاسة ، فالاستصحاب أو الأصل المضروب

للمشكوك يقتضي الطهارة ( 1 ) .

ويمكن الاستدلال للإطلاق المذكور بموثّقة حفص عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :

« لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة » ( 2 ) .

فإنّها تدلّ على طهارة الدم من ميتة ما لا نفس سائلة له فتدلّ على طهارته من حيّه بالأولويّة ، وإلاّ لزم كون الموت مطهّراً ، وهو مقطوع البطلان ظاهراً .

هذا بالنسبة إلى إطلاق الحكم ، وأمّا أصل الحكم في الجملة فهو مورد الروايات الصريحة ، وهو من الضروريّات .

يستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف

[ 1 ] والوجه فيه أمور :

الأوّل : عدم إطلاق يقتضي النجاسة حتّى بالنسبة إلى الدم المتخلّف في الذبيحة غير الخارج منها بصورة الدم .

الثاني : سيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عنه .

الثالث : إطلاق ما دلّ على جواز أكل المذكّى بعد التذكية ، فإنّ دوام اشتماله على الدم مع عدم التنبيه على غسله دليل على جواز الأكل بدون الغسل ، فتأمّل .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 347 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 173 ح 2 من ب 10 من أبواب الأسئار .