شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

إذا انحصر الماء في ما يشكّ في إطلاقه مع عدم العلم بسبق إطلاقه

إذا انحصر الماء في ما يشكّ في إطلاقه مع عدم العلم بسبق إطلاقه

مسألة 3 - إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً [ 1 ] يتيمّم للصلاة ونحوها ; والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .

فتعليقة الميرزا النائينيّ المرحوم طاب ثراه في المسألة الثانية المستفاد منها تأييد المتن في ما ذكره في هذا الفرع مع التصريح بكون المبنى في غير المحصور عدم التمكّن العاديّ - وعليه بنى ما أورده على المصنّف من عدم كون الواحد في الألف مطلقاً من غير المحصور - واقعةٌ في غير محلّها . هذا .

مع ما عرفت من عدم صحّة المبنى وأنّ المبنى لعدم لزوم الاجتناب في غير المحصور إمّا ما ذكرناه وإمّا انطباق أحد العناوين السابقة - أي الضرر ، أو الحرج ، أو الاضطرار - على المخالفة الطارئ على بعض الأطراف مطلقاً ، أو الخروج عن محلّ الابتلاء الّذي لا مصداق له إلاّ بالنسبة إلى المعيّن ، أو الاضطرار إلى البعض المعيّن إذا كان موافقاً للتكليف الواقعيّ . والله الهادي إلى الصواب .

[ 1 ] المستفاد منه أنّه إذا كان متيقّناً أنّه في السابق كان مطلقاً يجب الوضوء بالماء المشكوك ولا يجب التيمّم ، وذلك لاستصحاب كون المشكوك ماءاً مطلقاً .

إن قلت : وجوب الوضوء مترتّب على نقيض ما يترتّب عليه وجوب التيمّم ، وهو وجدان الماء ، وليس المقصود من الوجدان المأخوذ موضوعاً له هو التسلّط على الماء الفعليّ ، بل المقصود بالضرورة هو القدرة على استعمال الماء في الوضوء ، فالموضوع لوجوب الوضوء هو القدرة على استعمال الماء المطلق فيه ، وهو بعينه موضوع لعدم وجوب التيمّم وعدم مشروعيّته ، ولا ريب أنّ القدرة على استعمال الماء لا تثبت بوجود الماء وبكون ذلك الشيء ماءاً إلاّ بناءاً على حجّيّة الأصل المثبت .

قلت : القدرة على استعمال ذلك المائع المشكوك كونه ماءاً في الوضوء حاصلة بالوجدان ، وكون ذلك ماءاً يثبت بالأصل ، فالقدرة على الماء الّتي هي موضوع وجوب

الوضوء تثبت بالأصل والوجدان . وذلك كملاقاة النجس للكرّ أو للماء الطاهر ، فإنّ