شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

ولا في الوضوء والغسل المندوبين [ 1 ] ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل [ 2 ] . وفي طهارته ونجاسته خلاف [ 3 ] ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب .

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

ولخبر ابن سنان المتقدّم ( 1 ) الدالّ على عدم جواز التوضّي بالماء الّذي يغسل به الثوب ، بناءاً على إلقاء خصوصيّة المورد .

وفي الوجهين مناقشة غير خفيّة .

[ 1 ] إذا كانا رافعين للحدث فقد عرفت حالهما فكيف بما إذا لم يكونا كذلك ، فتأمّل .

لكنّ الّذي يسهل الخطب أنّ الظاهر نجاسة ماء الاستنجاء بناءاً على نجاسة الغسالة ; فالأحكام المذكورة على طبق القاعدة ، إلاّ أنّ نجاسة الغسالة مورد للإشكال الّذي يأتي قريباً وجهه .

[ 2 ] لما تقدّم من الإجماع والخبر .

[ 3 ] أقول : قد أنهى في الجواهر الأقوالَ في الغسالة إلى العشرة بعد خروج المتغيّر وما استقّر مع عين النجس في محلّ عن حريم النزاع :

1 - نجاسة الغسالة مطلقاً .

2 - نجاستها حتّى بعد الغسلة المطهرّة ; وهو محتمل كلام بعض الفقهاء بدواً وإن كان يزول بأدنى تأمّل .

3 - طهارتها مطلقاً .

4 - التفصيل بين ما يعقّبه طهر المحلّ وغيره .

5 - التفصيل بين كونها في المحلّ فطاهر ، وانفصالها عنه فنجسٌ ; نُسب إلى العلاّمة في مقام الجواب عن السيّد المرتضى ( قدس سره ) .

( 1 ) في ص 346 .